کد مطلب:36678 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:31

گنجینه پرسمان » اعتقادات

ديدگاه اكثريت علما بعد از غيبت كبري در مورد ولايت فقيه چيست؟

جواب اجمالي: (23)

بيش از هزار سال است كه علماي شيعه به طرح مسأله ي ولايت فقيه و حدود و اختيارات آن پرداخته اند. برخي چون ابو الصلاح حلبي و ابن ادريس حلي در فصلي جداگانه به شرح شرايط نايب امام معصوم (عليه السلام) پرداخته و برخي ديگر به گوشه اي از وظايف او در لابلاي بحث ها اشاره كرده اند. عده اي چون صاحب مفتاح الكرامه دلايل بحث ولايت فقيه را ذكر نموده و عده اي ديگر مثل ملا احمد نراقي محدوده ي وظايف ولي فقيه را توضيح داده اند. گروهي چون صاحب جواهر مفصلا به اين بحث پرداخته و گروهي ديگر بطور مجمل و مختصر به آن اشاره كرده اند. اما در نظر همه ي آنها اصل ولايت فقيه امري مسلم و قطعي بوده است.

جواب تفصيلي: (23)

از زمان شيخ مفيد (333 يا 338 ـ 413 هـ) تاكنون، علماي شيعه به طرح مسأله ي ولايت فقيه پرداخته اند. برخي چون ابوالصلاح حلبي، فصل خاصي را به آن اختصاص داده و شرايط نايب امام را ذكر كرده اند و برخي ديگر در لابلاي بحث هاي ديگر به مسأله ي ولايت فقيه و شرايط و حدود اختيارات آن اشاره كرده اند. اما در نظر همه ي آنها اصل مسأله ي ولايت فقيه، امري مسلم و قطعي بوده است.

براي روشن تر شدن تاريخچه ي بحث ولايت فقيه غير از نظر شيخ مفيد كه مجال جداگانه اي را مي طلبد،(1) به ديدگاه عده اي از فقيهان بزرگ شيعه در اين باره نظري مي افكنيم.

1. شيخ ابوالصلاح حلبي(م: 447 هـ)

شيخ ابوالصلاح حلبي از شاگردان سيد مرتضي و شيخ طوسي است و در كتاب «الكافي» فصلي را به مسأله ي ولايت اختصاص داده و از آن به «تنفيذ الاحكام» يعني اجراي احكام، ياد كرده است. او مي گويد:

اجراي احكام شرعي و حكم بر طبق تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم(عليهم السلام) و مختص به آنهاست، نه اشخاص ديگري كه آن بزرگان صلاحيت شان را براي اين امور نپذيرفته اند.»

در اين عبارت مسأله ي اجراي احكام شرعي و حكم بر اساس آن كه شامل تمام شئون حكومتي و سياسي مي شود، مختص به امامان معصوم(عليهم السلام) و كساني كه آن بزرگواران صلاحيت آنها را براي اين امر قبول كنند، معرفي شده است. در ادامه ي اين عبارت شيخ ابوالصلاح به بيان شرايط چنين افرادي مي پردازد و مي گويد:

«شروط نيابت از سوي امام عبارت است از: 1. علم به حق در حكمي كه به او ارجاع شده است، 2. قدرت بر اجراي آن به گونه اي كه بايسته است، 3. داشتن عقل و انديشه و بردباري، 4. بصيرت به اوضاع، 5. ظهور عدالت و پاك دامني و تدين به حكم، 6. قدرت بر قيام به حكم و قراردادن آن در جاي خود.»
اين شرايط يادآور تعبيري است كه ما قرن ها بعد در اصل يك صدونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي شاهد آن هستيم:

( )

«شرايط و صفات رهبر: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت، و قدرت كافي براي رهبري.».

2. ابن ادريس حلي(م. 598هـ)

ابن ادريس حلي در كتاب «سراير» پس از حدود يك قرن و نيم از زمان ابوالصلاح حلبي، مانند او، فصلي را به ولايت اختصاص داده و از آن به «تنفيذ الاحكام»، يعني اجراي احكام، ياد كرده است. او در اين فصل با عبارتي بسيار شبيه ابوالصلاح پس از بيان اختصاص اجراي احكام به امامان معصوم(عليهم السلام) و كساني كه آنها قابليت شان را براي اين امر بپذيرند، شرايط چنين افرادي را بازگو مي كند. تنها شرطي كه او افزون بر شرايط موجود در كلام حلبي به آن مي پردازد: مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن است كه شايد مقصودش تأكيد بر اجتهاد شخص نايب است كه در شرط اول، يعني «علم به حق در حكمي كه به او ارجاع شده است» به آن اشاره شده است.

3. محقّق حلّي(م: 676 هـ)

محقق حلي در بحث خمس چنين مي گويد:

بايد سرپرستي مصرف سهم امام(عليه السلام) را در راه مستحقّان، كسي به عهده گيرد كه نيابت امام را دارد; همان گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.

زين الدين بن علي عاملي، معروف به شهيد ثاني (ش:966 هـ) در توضيح اين عبارت مي نويسد:

منظور محقّق حلّي از: «كسي كه نيابت امام را دارد» فقيه عادل امامي است كه همه ي شرايط فتوا را دارا باشد. زيرا چنين شخصي نايب و گمارده شده از سوي امام است.

4. محقّق كركي(م: 940 هـ )

محقق كركي در مورد نايب امام مي نويسد: فقيهان شيعه، اتّفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبير مي شود از سوي امامان معصوم(عليهم السلام) در همه ي اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از حكم او، واجب است. وي، در صورت لزوم، مي تواند مال كسي را كه اداي حقّ نمي كند، بفروشد. او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براي حاكم منصوب از سوي امام(عليه السلام) ثابت است، ولايت دارد. دليل بر اين مطلب، روايت عمر بن حنظله و روايات هم معني و مضمون آن مي باشد.

سپس محقق كركي ادامه مي دهد:

اگر كسي از روي انصاف سيره ي بزرگان علماي شيعه، چون سيّد مرتضي، شيخ طوسي، بحرالعلوم و علاّمه حلّي را مطالعه كند، در مي يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را بر پا داشته اند و در نوشته هاي خود، آنچه را به صحّت و درستي آن معتقد بودند، آورده اند.

5. مولي احمد مقدّس اردبيلي(م: 990هـ)

مقدس اردبيلي در استحباب پرداخت زكات به فقيه چنين استدلال مي كند:

دليل آن، اين است كه فقيه به محلّ مصرف(زكات)، داناتر است و گروه هاي گوناگون مردم، در نزد او جمع مي باشند. پس مي داند چه كسي در اين امر اصل و داراي اولويت است. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم(عليه السلام)است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم(عليه السلام) تحويل داده شده است.

حاج آقا رضا همداني(م: 1322هـ) نيز، رساندن مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست امام(عليه السلام)مي داند.

6. جواد بن محمّد حسيني عاملي(م:1226هـ)

وي كه صاحب كتاب ارزشمند مفتاح الكرامة است و تسلّط ويژه اي بر آراي فقهاي شيعه دارد، فقيه را نايب و منصوب از سوي امام زمان(عليه السلام) مي داند:

فقيه، از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مي كنند.

امّا عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتي از سوي امام زمان(عليه السلام) نداشته باشد، بر مردم امر مشكل مي شود و در تنگنا قرار مي گيرند و نظام زندگي از هم مي گسلد.

اما اجماع:(3) پس از تحقّق آن، ـ همانگونه كه اعتراف شده است ـ مي توانيم ادّعا كنيم كه در اين امر علماي شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافي و رساست از جمله، روايت صدوق(4) است در اكمال الدين: امام(عليه السلام) در پاسخ به پرسش هاي اسحاق بن يعقوب مي نويسد:

«در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدايم».

7. ملاّ احمد نراقي(م: 1245هـ)

فقيه بر دو امر ولايت دارد:

1. بر آنچه كه پيامبر و امام ـ كه سلاطين مردمان و دژهاي مستحكم و استوار اسلامند ـ ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردي كه به اجماع و نص و...از حوزه ي ولايت فقيه خارج شوند.

2. هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد، يا گروهي بدان بستگي دارد و نظم دين و دنياي مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع، بر انجام آن امري وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده اند و يا بهمقتضاي حديث نفي ضرر و يا نفي عسر و حرج، يا فساد بر مسلماني و يا دليل ديگري (واجب شده است) يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه اي ( )

رسيده و بر عهده ي شخص معيّن يا گروه معيّن و يا غير معيّن نهاده نشده است. و يا مي دانيم كه آن بايد انجام گيرد، و از سوي شارع اجازه ي انجام آن صادر شده، ولي مأمور اجرايي آن مشخّص نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد.

8. شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر(م: 1266هـ)

در باره عموميت ولايت فقيه مي نويسد:

از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مي شود. بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد.

نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده است; و دليل آن اطلاق ادله ي حكومت فقيه، بويژه روايت صاحب الامر(عج)(3) مي باشد.

وي در باره حوزه ي ولايت فقيه مي نويسد:

از ظاهر قول امام كه به گونه ي عام در باره ي فقيه جامع الشرايط مي فرمايد: «من او را بر شما حاكم قراردادم»، بسان موارد خاصّ كه امام در باره ي شخصي معيّن در هنگام نصب مي فرمايد: «من او را حاكم قراردادم»، فهميده مي شود كه سخن امام، دلالت بر ولايت عام فقيه جامع الشرايط مي كند. افزون بر اين، اينكه امام(عليه السلام)مي فرمايد: «راويان حديث، حجّت من بر شما و من حجّت خدايم»، به روشني بر اختيارات گسترده ي فقيه دلالت مي كند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود... در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجراي آن، در روزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام معصوم(عليه السلام) در بسياري از موارد، براي فقيه جامع الشرايط ثابت مي باشد.

فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعي، سياسي دارد كه امام معصوم(عليه السلام) دارد. از اين جهت، تفاوتي بين امام و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب نظران و فقها حل شده و كتابهايشان سرشار از رجوع به حاكمي است، كه نايب امام در روزگار غيبت مي باشد. اگر فقيهان از امام معصوم(عليه السلام)نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مي ماند. از اين رو، كسي كه سخنان وسوسه انگيز در باره ي ولايت عامّه ي فقيه مي گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معني و رمز سخن معصومان(عليهم السلام) را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضي، حجّت و...قرار داديم.» تأمل نكرده است. اين سخنان و سخناني از اين دست، مي فهماند كه مقصود آن بزرگواران، برقراري نظم براي شيعيانشان، در بسياري از اموري كه به آنها مربوط بود، به وسيله ي فقيه در دوران غيبت بوده است. به همين دليل، سلاربن عبدالعزيز در كتاب مراسم يقين پيدا كرده كه ائمه(عليهم السلام)اين امور را به فقها تفويض كرده اند... .خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است كه نيازي به دليل ندارد.

9. شيخ مرتضي انصاري(م: 1281هـ)

شيخ انصاري گرچه در كتاب المكاسب محدوده ي ولايت را مطلق نمي داند، امّا تصريح مي كند: «ولايت فقيه در اموري كه مشروع بودن آنها مسلم باشد، ثابت است»(1) وي در كتاب القضاء پس از تقسيم امور مربوط به امام معصوم(عليه السلام) به دو قسم: 1. آنچه وظيفه شخص اوست، 2. آنچه در آن ولايت دارد، مي گويد: اولي مربوط به زمان خود امام معصوم(عليه السلام)است، ولي دومي شامل تمام زمان ها مي شود. سپس نصب فقها از سوي امام معصوم(عليه السلام) را مربوط به قسم دوم مي شمارد و از ولايت فقها به عنوان حكومت آنان در زمان غيبت ياد مي كند.

10. سيد محمد بحرالعلوم(م:1326 هـ)

بحرالعلوم بحثي دارد در اينكه آيا ادلّه ي ولايت فقيه بر عموم ولايت دلالت مي كند، يا خير؟ او مي گويد:

بحث مهم در اين جا، نظر در ادلّه ي ولايت فقيه است كه آيا بر عامّ بودن آن دلالت دارد، يا خير؟ در پاسخ مي گوييم: رياست جامعه ي اسلامي و تمامي مردم را امام(عليه السلام) به عهده دارد و همين موجب مي شود كه مردم در هر امري كه به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(عليه السلام) مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زيان و فساد. همان گونه كه هر ملّتي در اين گونه مسائل به رؤساي خود رجوع مي كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامي خواهد بود كه همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است. از اين رو، براي حفظ نظام اسلامي، امام(عليه السلام) بايد جانشين براي خود تعيين كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمي تواند باشد. اين را مي توان از برخي روايات مانند «در رويدادها، به راويان حديث ما(فقيهان) مراجعه كنيد» است

---

مهدي هادوي تهراني